حقيقة إلغاء صندوق تقاعد موظفي الدولة في العراق
أثار قرار وزارة المالية العراقية المنشور في جريدة الوقائع العراقية بتاريخ 11 أغسطس 2025 جدلاً واسعًا بين الموظفين والمتقاعدين حول إلغاء صندوق تقاعد موظفي الدولة. وقد صدر القرار في العدد (4834) بعنوان نظام رقم (8) لسنة 2025
، والذي نص على إلغاء نظام صندوق تقاعد موظفي الدولة رقم (4) لسنة 2008.
ما الذي أُلغي بالضبط؟
يجب التوضيح أن الإلغاء شمل الكيان الإداري والمالي المستقل المعروف بـ "صندوق التقاعد"، وهو المسؤول عن إدارة أموال الاشتراكات التقاعدية وصرف رواتب المتقاعدين. لكن الحقوق التقاعدية نفسها لم تُلغَ، ولا يوجد أي تغيير في استحقاق الموظفين للراتب التقاعدي.
ماذا يعني هذا القرار للموظفين؟
- القرار إداري ومالي فقط، ولا يخص إلغاء حقوق الموظفين التقاعدية.
- رواتب المتقاعدين ستستمر بالصرف بشكل طبيعي.
- الخطوة تمهيد لإعادة تنظيم أو دمج الصندوق مع هيئة التقاعد الوطنية أو مؤسسة مالية مركزية أخرى.
الجهة المسؤولة مستقبلاً
لم يُعلن رسميًا حتى الآن عن الجهة التي ستتولى إدارة ملف التقاعد بعد إلغاء الصندوق. لكن من المرجح أن تُنقل المهام إلى:
- هيئة التقاعد الوطنية.
- وزارة المالية.
- مؤسسة مركزية جديدة يتم إنشاؤها لهذا الغرض.
الخلاصة
ما حصل هو تغيير في الهيكل الإداري فقط، وليس إلغاءً للتقاعد نفسه. بمعنى آخر: الحكومة لم تُلغِ التقاعد، بل غيّرت الجهة التي تديره. الموظفون والمتقاعدون ما زالوا يحتفظون بكامل حقوقهم التقاعدية دون أي مساس بها.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
هل تم إلغاء التقاعد للموظفين في العراق؟
لا، لم يتم إلغاء التقاعد. التغيير شمل الصندوق الإداري فقط، بينما تبقى الحقوق التقاعدية محفوظة.
هل سيتوقف صرف رواتب المتقاعدين؟
لا، الرواتب مستمرة بشكل طبيعي ولا يوجد أي مساس بها.
ما الهدف من إلغاء الصندوق؟
الهدف هو إعادة هيكلة وتنظيم إدارة ملف التقاعد، وربما دمج الصندوق مع هيئات مالية أكبر.
من الجهة التي ستتولى إدارة التقاعد لاحقًا؟
لم يُعلن رسميًا بعد، لكن المرجح أن تكون هيئة التقاعد الوطنية أو وزارة المالية.
خاتمة
إن إلغاء صندوق التقاعد خطوة إدارية بحتة تهدف إلى تحسين إدارة أموال التقاعد وضمان استدامة النظام المالي. وعلى الموظفين والمتقاعدين الاطمئنان إلى أن حقوقهم المالية مصانة بالكامل ولا يوجد أي قرار يمس بها. ما يجري هو مجرد إعادة هيكلة للجهة المسؤولة عن الملف التقاعدي.