وزير العمل يعلن اسماء الوجبة الرابعة من مستفيدي الحماية الاجتماعية ممن تم تحويلهم الى وزارة الداخلية
أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية السيد أحمد الأسدي عن خطوة نوعية ضمن برنامج دعم شبكة الحماية الاجتماعية، حيث تم تحويل الوجبة الرابعة من مستفيدي الهيئة إلى عقود ضمن صفوف رجال الأمن في وزارة الداخلية. وبلغ عدد المستفيدين المشمولين بهذه الخطوة 7,398 مستفيدًا من أصل 37,200، في إطار سعي الوزارة لتمكين القادرين على العمل وتأمين فرص وظيفية تساهم في تحسين الظروف المعيشية للمستفيدين.
تفاصيل التحويل وتوزيع التوظيف في مختلف القطاعات
أكد السيد الأسدي خلال البيان أن العدد الإجمالي للمستفيدين الذين تم توظيفهم في مختلف القطاعات عبر الوجبات الأربع السابقة قد بلغ حتى الآن نحو 30 ألف مستفيد. وأضاف أن إجمالي المستفيدين الذين تم تحويلهم إلى الوزارات والقطاعات المختلفة وصل إلى قرابة 50 ألف أسرة. وقد شمل توزيع هذه التحويلات:
- عقود رجال الأمن في وزارة الداخلية: حيث تم تحويل جزء كبير من المستفيدين ليصبحوا جزءًا من الأجهزة الأمنية.
- تعيينات مخصصة ضمن وزارة التربية: تم توظيف بعض المستفيدين في صفوف وزارة التربية لتلبية احتياجاتها التعليمية.
- توظيف أوائل وحملة شهادات في مجلس الخدمة الاتحادي: حيث شملت الوجبة توظيف فئات مختارة ضمن مجلس الخدمة الاتحادي.
- القطاع الخاص: من خلال تطبيق قانون التقاعد والضمان الاجتماعي، ما أسهم في تحويل جزء من المستفيدين للعمل في مؤسسات القطاع الخاص.
أهداف التحويل وآثاره على الاقتصاد الوطني
تأتي هذه الإجراءات في إطار سياسة الوزارة الرامية إلى تخريج القادرين على العمل من شبكة الحماية الاجتماعية، وذلك عبر توفير فرص تشغيل مناسبة لهم. وتهدف هذه الخطوة إلى:
- تمكين المستفيدين من الاندماج في سوق العمل بشكل فعال.
- تحسين الظروف المعيشية للأسر من خلال تحقيق دخل منتظم ومستدام.
- دعم الاستدامة الاقتصادية على المستوى الوطني عبر تقليل الاعتماد على الدعم الاجتماعي.
يُعتبر تحويل المستفيدين إلى قطاعات متعددة خطوة استراتيجية تسهم في تنويع فرص العمل وتقليل معدلات البطالة بين فئات معينة من المجتمع، مما ينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي وتنمية الموارد البشرية في البلاد.
التوجهات الدينية والبيان الرسمي
وفي سياق متصل، تزامنت هذه الخطوة مع مناسبة دينية هامة؛ إذ هنأ السيد الأسدي بمناسبة ذكرى ولادة الإمام المهدي (عجل الله فرجه) في النصف من شعبان، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالخير والبركة والأمن والاستقرار. وقد أشار الوزير في بيانه إلى أهمية هذا اليوم واستذكر فتوى الجهاد الكفائي التي أطلقها المرجع الأعلى السيد علي السيستاني (دام ظله)، والتي شكلت نقطة تحول في الدفاع عن العراق ومقدساته.
وأوضح الوزير أن تضحيات أبناء العراق ستظل محفورة في وجدان الأمة، وستكون مصدر فخر واعتزاز للأجيال القادمة، مشدداً على ضرورة تقدير الجهود الوطنية والعمل المشترك لتحقيق الاستقرار والأمن في البلاد.
خطوات تحويل المستفيدين وأثرها الاجتماعي
تأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى تحويل المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية إلى أفراد منتجين في مختلف القطاعات. وقد تم تنفيذ عدة "وجبات" توظيفية، حيث شملت الوجبات السابقة ما يقارب 30 ألف مستفيد، مما يعكس الجهد المبذول من قبل الوزارة لتوفير فرص عمل حقيقية. ويعتبر تحويل 7,398 مستفيدًا في الوجبة الرابعة خطوة مهمة في هذا السياق، إذ تُعدُّ هذه الأرقام دليلاً على التزام الحكومة بتحسين آفاق العمل وتخريج الكفاءات القادرة على تحمل مسؤوليات العمل في القطاع الأمني وغيره.
ومن المتوقع أن تسهم هذه التحويلات في تقليل العبء على ميزانية الدعم الاجتماعي، وتحويل الإنفاق الحكومي نحو دعم البرامج التنموية والاستثمار في الموارد البشرية، مما يعزز من الاستقرار الاقتصادي ويحفز النمو المستدام في البلاد.
الرؤية المستقبلية وآفاق التطوير
يُعتبر هذا التحول جزءًا من رؤية أوسع لتحسين سوق العمل في العراق، تتضمن:
- زيادة فرص التوظيف في القطاع الأمني والقطاعات الحكومية الأخرى.
- تشجيع التعيينات المخصصة في القطاعات ذات الأولوية الوطنية مثل التربية والصحة.
- تفعيل دور القطاع الخاص في استيعاب الكوادر الماهرة عبر تطبيق قوانين التقاعد والضمان الاجتماعي.
وتأمل الحكومة في أن تُحدث هذه الخطوات تحولاً إيجابياً في المشهد الوظيفي، وأن تُسهم في بناء اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة، كما تسعى إلى تعزيز الثقة في النظام الحكومي وتحسين صورة العراق على الصعيدين المحلي والدولي.
📋 اضغط هنا لمشاهدة الأسماء 📋 →
ختامًا
يُعد إعلان السيد أحمد الأسدي عن تحويل أكثر من 7 آلاف مستفيد من الحماية الاجتماعية إلى عقود بوزارة الداخلية خطوة استراتيجية ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية هامة. فمن خلال توفير فرص عمل في القطاعات المختلفة، تسعى الحكومة إلى تمكين الأفراد وتحقيق الاستدامة الاقتصادية لأسرهم. كما يعكس هذا الإجراء التزام الوزارة بإحداث تحول حقيقي في سوق العمل عبر تقليل الاعتماد على الدعم الاجتماعي وتوظيف الكفاءات في المجالات الحيوية.
وفي ظل الظروف الراهنة والتحديات الاقتصادية التي يواجهها العراق، يأتي هذا التحول كخطوة إيجابية نحو بناء مستقبل أفضل، يعزز من الاستقرار الوطني ويحفز التنمية الشاملة. كما أن التزام الوزارة بإحياء المناسبات الدينية والاحتفاء بها يُضفي بعدًا إنسانيًا وروحانيًا على هذه الإجراءات، مما يربط بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في رؤية شاملة لمستقبل البلاد.
ختامًا، يُعد هذا الإنجاز دليلاً على جدية الحكومة في تفعيل سياسة التوظيف وتحويل المستفيدين من شبكات الدعم الاجتماعي إلى عناصر فاعلة في الاقتصاد الوطني. وستبقى هذه الخطوات محل تقدير وإعجاب المواطنين، وستشكل حجر الزاوية في بناء مجتمع يتمتع بفرص عمل متكافئة واستدامة اقتصادية حقيقية.