هل صحيح أن صندوق الحماية الاجتماعية خالٍ من الأموال؟ الوزارة ترد بتوضيح عاجل
🔴 تنويه مهم من وزارة العمل وهيئة الحماية الاجتماعية
تداولت بعض وسائل الإعلام تفسيرات غير دقيقة لما ورد في تصريح وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور أحمد الأسدي بشأن الوضع المالي لصندوق الحماية الاجتماعية، الأمر الذي يستدعي التوضيح منعًا لسوء الفهم وإزالة أي لبس لدى الرأي العام.
نؤكد أن رصيد صندوق الحماية الاجتماعية مثبت رقميًا وكاملًا في حسابات الوزارة لدى مصرف الرافدين، ويُعد حقًا ماليًا يُدار وفق الضوابط القانونية، ولا يمكن التصرف به خارج الأطر المقررة أو بعيدًا عن السياقات الرسمية المعتمدة.
كما نوضح أن إعانات الحماية الاجتماعية تُصرف بانتظام، وهي مؤمّنة بالكامل ضمن الموازنة العامة للدولة، ولا ترتبط فنيًا بمستوى السيولة أو حركة رصيد الصندوق. أما حديث السيد الوزير فقد جاء في إطار رؤية مستقبلية تعمل عليها الوزارة لجعل هذه الإعانات ممولة لاحقًا من عوائد الاستثمارات التي سينفذها الصندوق.
ما المقصود بالسيولة التي أشار إليها الوزير؟
إن الإشارة التي وردت في تصريح السيد الوزير كانت تتعلق بحالة السيولة النقدية في المصارف وما يطرأ عليها أحيانًا من عدم جاهزية الأموال للسحب الفوري، رغم ثبوتها رقميًا في الحسابات.
وقد أكد مصرف الرافدين ذلك رسميًا في كتابه الموجّه إلى الوزارة عقب التصريح، موضحًا أن المبلغ محفوظ ومثبت رقميًا، ولا يوجد أي فقدان للرصيد أو مساس بحقوق المستفيدين.
وعليه، فإن الحديث كان يخص وضع السيولة اليومية في المصارف، وليس فقدان الرصيد أو عدم وجوده، وأن حقوق الصندوق والفئات المشمولة بالحماية الاجتماعية مصونة ومثبتة في السجلات الرسمية.
تأكيد على ضمان حقوق المستفيدين
تجدد الوزارة التأكيد على أن رواتب وإعانات الحماية الاجتماعية مستمرة وفق الجداول الزمنية المعتمدة، وأن أي خطط مستقبلية تتعلق باستثمار أموال الصندوق تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية وزيادة قدرة الدولة على دعم الفئات الهشة، وليس العكس.
دعوة لوسائل الإعلام لتوخي الدقة
ندعو وسائل الإعلام كافة إلى توخي الدقة في نقل التصريحات الرسمية، ووضعها في سياقها الصحيح، بما يعكس الصورة المالية والفنية كما هي دون تأويل أو تضخيم، وبما يحفظ ثقة المواطنين ببرامج الحماية الاجتماعية ودور الدولة في رعاية الشرائح الأشد ضعفًا.
دائرة الإعلام والعلاقات العربية والدولية