رئيس الوزراء يوجّه بتبسيط القروض السكنية للموظفين الحكوميين في العراق
في خطوة جديدة تهدف إلى تسهيل حصول الموظفين الحكوميين على السكن، وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مقترح تبسيط آليات الإقراض السكني، الذي أعدّه فريق مشترك من مكتب رئيس الوزراء والبنك المركزي العراقي وديوان التأمين وعدد من المصارف الحكومية والخاصة.
الهدف من القرار
يأتي هذا المقترح ضمن رؤية الحكومة لتوسيع فرص تملّك السكن للمواطنين، وتحفيز قطاعات البناء والإسكان والتأمين، إضافة إلى دعم الطبقات المتوسطة وذوي الدخل المحدود، عبر إزالة العقبات القديمة في عملية الإقراض السكني.
أبرز ملامح المقترح الجديد
الآلية الجديدة التي طرحها الفريق الحكومي تسعى إلى تبسيط إجراءات منح القروض للموظفين الحكوميين الموطّن رواتبهم لدى المصارف. حيث يتم إلغاء شرط الكفيل الشخصي الذي كان يُعد أحد أبرز العقبات أمام حصول الموظفين على القروض، واستبداله بنظام أكثر شفافية ومرونة يعتمد على وثيقة تأمين ضد التعثر في السداد.
كيف تعمل الآلية الجديدة؟
بدلاً من مطالبة الموظف بكفيل حكومي يضمنه، سيتم اعتماد وثيقة تأمين تُصدرها شركة تأمين مجازة من ديوان التأمين العراقي، تضمن تغطية كامل مبلغ القرض ومدته في حال تعثر السداد. وبهذا، تتحمل شركة التأمين المخاطر بدلاً من الكفيل، مما يوفّر أماناً أكبر للمصرف، وسهولة أكبر للمقترض.
📊 مقارنة بين النظام القديم والجديد
| الجانب | النظام القديم | النظام الجديد |
|---|---|---|
| الضمان | كفيل حكومي موظف | وثيقة تأمين ضد التعثر في السداد |
| الإجراءات | معاملات معقدة وبطيئة | سريعة ومبسطة إلكترونيًا |
| الوقت اللازم للموافقة | أسابيع إلى أشهر | أيام معدودة فقط |
| المخاطر على المصرف | مرتفعة وتعتمد على الكفيل | منخفضة بسبب التأمين |
| الجهات المشرفة | المصرف فقط | المصرف + ديوان التأمين + شركات التأمين |
فوائد القرار على الاقتصاد والمواطن
- تسريع إجراءات القروض السكنية وتقليل البيروقراطية.
- تحفيز قطاع البناء والإسكان وتشغيل آلاف الأيدي العاملة.
- دعم شركات التأمين الوطنية وتنشيط سوق الخدمات المالية.
- تعزيز الشمول المالي وتشجيع التعامل مع المصارف الرسمية.
- تسهيل امتلاك السكن للموظفين وذوي الدخل المحدود.
- تحسين جودة المحفظة المصرفية وتقليل نسبة التعثر في السداد.
تأثيرات إيجابية واسعة
من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تنشيط الاقتصاد العراقي عبر زيادة حركة البناء وارتفاع الطلب على المواد الإنشائية، إضافة إلى تحفيز الاستثمار في مشاريع الإسكان. كما سيسهم في رفع كفاءة النظام المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية الرسمية.
كما يُنتظر أن يسهم النظام الجديد في تقليل الفساد الإداري المرتبط بملفات الكفالة، ويجعل عملية الإقراض أكثر شفافية وعدلاً، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير بيئة مالية مستقرة.
🏠 ختامًا
إن قرار رئيس مجلس الوزراء بتبسيط إجراءات القروض السكنية يُعد خطوة عملية ومهمة نحو تحقيق العدالة السكنية وتحسين حياة المواطنين من خلال تمكينهم من الحصول على مساكن مناسبة بآليات تمويل ميسّرة وسريعة. ويؤكد هذا القرار التزام الحكومة العراقية بمواصلة الإصلاح المالي والاقتصادي الذي يضع المواطن في صميم سياساته وبرامجه.
🕓 المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء – 24 تشرين الأول 2025
📍 موقع شبكة الرافدين التقنية