هيئة الحماية الاجتماعية تدعو المستفيدين المحولين إلى الدفاع المدني لمراجعة الأقسام خلال اليوم وغدًا
#هيئةـالحمايةـالاجتماعية أصدرت تنويهًا مهمًا إلى السادة المستفيدين المدرجة أسماؤهم في الرابط أدناه، ممن تم تحويلهم إلى وزارة الداخلية / مديرية الدفاع المدني.
تفاصيل التنويه الصادر عن هيئة الحماية الاجتماعية
أكدت هيئة الحماية الاجتماعية على ضرورة مراجعة أقسام الحماية الاجتماعية في المحافظات كافة خلال اليوم وغدًا دون أي تأخير، وذلك لاستكمال الإجراءات المتعلقة بعملية التحويل إلى مديرية الدفاع المدني.
أسباب الدعوة للمراجعة
- وجود متعلقات مالية في ذمة بعض المستفيدين تتطلب تسويتها قبل إكمال عملية التحويل.
- حرص الهيئة على تسريع إجراءات التحويل وضمان شمول جميع المستفيدين ضمن القوائم الرسمية.
- تنفيذ توجيهات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والتنسيق مع وزارة الداخلية.
رابط أسماء المشمولين بالمراجعة
يمكنكم الاطلاع على قوائم الأسماء من خلال الرابط الرسمي أدناه:
🔗 اضغط هنا لعرض أسماء المستفيدين
توصيات هيئة الحماية الاجتماعية
- ضرورة مراجعة القسم التابع له المستفيد خلال المدة المحددة فقط.
- إحضار المستمسكات الرسمية عند المراجعة لتسهيل إكمال الإجراءات.
- عدم التأخر عن الموعد المحدد لتجنب تأجيل التحويل أو فقدان الدور.
أسئلة شائعة حول تحويل المستفيدين إلى الدفاع المدني
1. من هم المشمولون بالمراجعة الحالية؟
الأسماء المنشورة في الرابط أعلاه فقط هي المشمولة بالمراجعة، وتشمل المستفيدين الذين تم تحويلهم رسميًا إلى وزارة الداخلية / مديرية الدفاع المدني.
2. ما هي المستمسكات المطلوبة عند المراجعة؟
يُطلب من المستفيد جلب هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الوطنية، وبطاقة السكن، وأي إشعار أو ورقة سابقة صادرة من هيئة الحماية الاجتماعية.
3. هل المراجعة تشمل جميع المحافظات؟
نعم، التنويه يشمل جميع المحافظات العراقية، وعلى كل مستفيد مراجعة قسم الحماية الاجتماعية التابع لمحافظته.
4. ما الذي يحدث في حال عدم مراجعة القسم خلال المدة المحددة؟
في حال عدم المراجعة، سيتم تأجيل معاملة التحويل إلى دفعات لاحقة، وقد يؤثر ذلك على استلام المستحقات المالية المستقبلية.
5. ما الهدف من التحويل إلى مديرية الدفاع المدني؟
الهدف هو توفير فرص عمل رسمية للمستفيدين من الحماية الاجتماعية ضمن دوائر الدولة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لهم.
هيئة الحماية الاجتماعية – تواصل جهودها لضمان إيصال الحقوق إلى مستحقيها بكل شفافية وعدالة، بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية.