وزير العمل ننتظر تخصيص الأموال المستردة لاستثمارها في شمول أسر جديدة
أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي أن الوزارة تنتظر إقرار التخصيصات المالية ضمن الموازنة الاتحادية لاستثمار الأموال المستردة من المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية، بهدف إضافة إعانات جديدة وشمول أسر من الأشد فقراً.
تفاصيل تصريحات الوزير
صرح السيد الأسدي أن إطلاق الإعانات لأسر جديدة يتطلب موافقة مجلس الوزراء أو إقرار الموازنة العامة في مجلس النواب واعتماد التخصيصات المالية اللازمة. وأضاف أن حملة “استرداد” التي أطلقتها الوزارة أسفرت عن الكشف عن بيانات 371,014 متجاوزاً منذ تولي الحكومة الحالية مهامها، مشيراً إلى أن الوزارة بدأت بالفعل استرداد المبالغ المصروفة لغير المستحقين نقداً وعبر آلية التقسيط.
مقتطفات رئيسية
- يجب إقرار التخصيصات المالية في الموازنة الاتحادية لاستثمار الأموال المستردة.
- الحملة استهدفت مئات الآلاف من الأسر المتقدمة بطلبات الشمول.
- تم كشف 371,014 شخصاً من المتجاوزين خلال الفحص الاجتماعي.
- بدأت الوزارة في استرداد الأموال نقداً وعبر آلية التقسيط.
السياق والإجراءات المستقبلية
بعد إقرار الموازنة، ستُخصص الأموال المستردة لتمويل دفعات إضافية من الإعانات، مع التركيز على الأسر الأشد فقراً. وستتابع الوزارة جهودها في كشف أي تجاوزات جديدة لضمان استدامة الشبكة.
خاتمة
تبقى عملية استرداد الأموال ركيزة أساسية لضمان استدامة شبكة الحماية الاجتماعية، فيما تترقب الوزارة تخصيص المبالغ المستردة لإحداث تأثير ملموس في حياة الأسر الأشد حاجة.