وزير التجارة : استحداث شعبة لاصدار البطاقة التموينية الالكترونية والعمل بماهية الدفع الالكتروني لاجور الجباية .
اعلام التجارة
صادق" وزير التجارة الدكتور علاء الجبوري على استحداث شعبة في دائرة التخطيط والمتابعة مهمتها ادارة مشروع البطاقة التموينية الالكترونية واصدار البطاقات التموينية الالكترونية وتنفيذ برنامج تمويني .
مشروع البطاقة التموينية الالكترونية
وقالت الوزارة "في بيان لها اليوم الخميس ان “مشروع البطاقة الالكترونية وتطبيق تمويني على الهواتف المحمولة جاء لتسهيل الإجراءات وتبسيطها على المواطنين في تنفيذ المعاملات الخاصة بالبطاقة التموينية وبطريقة حديثة ومتطورة وشفافة باستخدام التكنولوجيا القضاء على الروتين في الاستخدام الورقي وشطب وحذف التكرارية والذي سيوفر قاعدة بيانات رصينة تعتمد عليها جهات عديدة فضلا عن كونه سيقضي المظاهر السلبية والفساد”،
مشيرة "انها عملت على هذا المشروع مع برنامج الاغذية العالمي التابع للامم المتحدة ومن خلال دائرة التخطيط والمتابعة وقسم تقنية المعلومات في الوزارة وعلى مدى السنتين تخللتها عدة لقاءات واجتماعات واتفاقات وتدريب ملاكات على العمل على تحديث البيانات والتسجيل وصولا الى الشروع باصدار البطاقة التموينية الالكترونية ومن ثم تطبيق تمويني على الهواتف الذكية بعد استكمال كافة الاجراءات .
حاملي البطاقة الوطنية مراجعة التجارة
ودعت الوزارة في بيانها هذا المواطنين في جميع المحافظات والحاملين للبطاقات الموحدة مراجعة مركز التموين لتحديث بياناتهم على اساس البطاقة الوطنية الموحدة ليتسنى لها اصدار بطاقات تموينية الكترونية لهم للاستفادة من تطبيق تمويني الذي يتيح ايضاً خاصية الدفع الالكتروني ليتم دفع اجور الجباية المستوفاة مقابل الخدمات من خلاله ووفق الاليات التي تتبعها في انجاح هذا المشروع لخدمة المواطن .
توزيع البطاقة التموينية للرعاية
الوزارة اكدت ان الاسبوع القادم سيتم المباشرة بتوزيع البطاقة الالكترونية للمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية لاستلام مفردات السلة الغذائية للمراكز التي استكملت طبعها وسيتم انجاز بقية المراكز تباعاً.
توضيح بشكل مختصر عن موضوع البطاقة الالكترونية
التعريف بالموقع : هذا الموقع تابع للاستاذ علي المالكي بشكل رسمي وكل ما ينشر في الموقع يخضع للمراقبة وموقع الاستاذ علي غير مسؤول عن التعليقات على المواضيع كل شخص مسؤول عن نفسه عند كتابة التعليق بحيث لا يتحمل موقع الاستاذ علي المالكي اي مسؤولية قانونية حيال ذلك